تمر الذكرى الرابعة والثلاثين لانعقاد أول محكمة عسكرية، توجه فيها التهمة لمواطنين موريتانيين على رأيهم السياسي، جرت وقائعها بثكنة ( أجريدة العسكرية) في الفترة ما بين 25 سبتمبر وفاتح اكتوبر 1983، و كان (قضاتها) هم:
الرئيس : الرائد: صاو صامبا
المساعدين ((assesseurs :النقيب العربي ولد سيد عالي، الملازم اديابرا الشيخ، المدعي العام: النقيب جدو ولد حكي
كاتب الضبط: الرقيب أول با صامبا

يوم كنت غض الإهاب أراهق العشرين موفور النشاط مسلوب الشواغل، قادتني أزمة من التوفيق إلى تلك الربوة، حينها كانت المسافة بعيدة بين "البتراء" والربوة...
يقرّب الشوق دارا وهي نازحة *** من عالج الشوق لم يستبعد الدارا

أشحت النظر عن بعد الشقة ووعثاء السفر حتى استوت المراكب على جودي التعلق، ورست بعد سنوات إلى ربوة شاطئ العلاقة:
فألقت عصاها واستقر بها النوى *** كما قر عينا بالإياب المسافر

<<>> #رقصةُ_اليراع <<>> اليراعة الموريتانية <<>>

. بعد أسابيع من انتظار تعليق على التسريبات من طرف السياسي المخضرم موسى فال، تفسر علاقته بشراء الذمم والتحريض على العنف، بعد ورود اسمه في هذه التسريبات، اختار الرجل سياسة الهروب إلى الأمام من خلال اجترار ادعاءات قديمة غير مؤسسة تثير من التساؤولات أكثر مما تقدم من الإجابات عن المشروع الذي تُقدمه المعارضة كحل للمشاكل المفترضة التي يعاني منها البلد، وعن مدى استعدادها لاستحقاقات 2019، والجديد الذي تُقدم لنشطائها باستثناء الخلافات والتناحر على التحويلات العابرة للحدود والمصالح الحزبية الضيقة كما عودتهم منذ استحقاقات 2007.