عرفت موريتانيا منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مقاليد السلطة، قبل سبع سنوات، مرحلة اتسمت بإصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، انعكست على أداء المالية العامة، وعلى حجم الإنفاق الموجه إلى كافة القطاعات الحيوية والخدمية والتنموية والبنية التحتية والاستثمار العام.
غير أن ما أنا بصدده هنا ليس سرد الإنجازات التي تحققت في هذا العهد، بقدر ما أريد الوقوف عند مجموعة من الأرقام المعبرة، واستنطاقها لتبيان ما تعكسه من دلالات وما تقدمه من مؤشرات موثوقة، حول التحسن الكبير، الحاصل في الوضع الاقتصادي في البلد.
