أعاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد اليوم إلى الواجهة، مرة أخرى، قضيةً جوهرية تتعلق باستقلال السلطة القضائية في موريتانيا.

فمن خلال الاطلاع على قرارات التعيين والتحويل التي تم الإعلان عنها، يبرز انطباع مفاده أن القضاة ما زالوا يُنقلون ويُحوَّلون بسهولة تذكّر أكثر بإدارة الموظفين الإداريين وممثلي الدولة، منها بالمكانة الخاصة التي يفترض أن يتمتع بها القاضي. والحال أن الوظيفة القضائية تخضع لمبادئ دستورية متميزة، في مقدمتها مبدأ عدم قابلية قضاة الحكم للعزل أو النقل دون ضمانات قانونية،

وهو ما يُعرف بمبدأ عدم القابلية للنقل.

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على تعيينات واسعة في وزارة العدل.

كما صادق على تعيينات أخرى محدودة في وزارات الوظيفة العمومية والثقافة والعمل الاجتماعي.

وجاءت التعيينات كمايلي:

وزار. العدل

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

- الشيخ عبداتي صالح، مدير الشؤون الادارية بالمديرية العامة للسجون واعادة الدمج سابقا.

- محمد فال ولد احمد كمبر، حاصل على شهادة الماستر 2 في الرياضيات والاحصاء

- احمد محمد اجه، مدير مساعد مديرية الدراسات والتشريع سابقا.

لم تتضمن وثيقة منسق الحوار المقدمة للأطراف المشاركة في الحوار الوطني أي إشارة إلى المأموريات في الوثيقة قدم وجاءت هذه المبادرة على أمل تجاوز العقبة التي أدت لتعليق الجلسات التحضيرية للحوار منذ مايقارب ثلاثة شهور .

 الوثيقة : 

نص وثيقة منسق الحوار المقدمة للأطراف المشاركة فيه 

أولا: السياق والمبررات:

شاركت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم، يوم الخميس 18 يونيو 2026 بمدينة نواذيبو، في النسخة الأولى من اليوم المفتوح «الجامعة والمؤسسات»، المنظم من طرف جامعة نواذيبو ووكالة تشغيل، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التقارب بين مؤسسات التعليم العالي والفاعلين الاقتصاديين، ومواءمة التكوين الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل.

وبهذه المناسبة، قدمت سنيم - من خلال جناحها التعريفي - عرضاً لمختلف أنشطتها ومهنها وفرص التدريب والتكوين والإدماج المهني التي توفرها للشباب، تأكيداً لالتزامها بالمساهمة في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها من الاندماج في الحياة المهنية.