طالب حزب اتحاد قوى التقدم " UFP” بمراجعة النظام الضريبي الذي فرض على الهواتف مشيرا أنه يشكل عبء على المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود .
كما طالب ايضا الحزب بإلغاء العقد الممنوح لشركة أجنبية ومنحه إلى وكالة أو شركة موريتانية وذلك من أجل تجنب الوصول إلى البيانات الشخصية للموريتانيين .
كما قال الحزب إنه يجب النقاش مع الفاعلين في سوق الهواتف المحمولة معتبرا أن قطاع سوق الهواتف له دور كبير في تقليص بطالة الشباب ويدفع بعجلة الاتصال الرقمي .











