قال تقرير "مؤشر بي تي آي" (BTI) لعام 2026 إن موريتانيا تعيش حالة من "الاستقرار النسبي" المدفوع باحتكار شبه كامل للسلطة من قبل نخبة ضيقة، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات هيكلية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والمديونية، والضغوط الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية.

المشهد السياسي

أعلنت اللجنة المكلفة بتقييم الأعمال المترشحة لنيل جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال التطوعية، حجب الجائزة لسنة 2025.

وأوضحت أن قرار حجب الجائزة جاء نظرا لعدم حصول أي من المتنافسين على المعدل المطلوب وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة مسبقًا.

وقالت اللجنة إنها و بعد دراسة دقيقة ومعمقة دامت شهرين، شملت مختلف الأعمال المتنافسة، خلصت بالإجماع إلى حجب الجائزة في نسختها لعام 2025.

وعبرت عن تقدريها لبعض الأعمال المقدمة نظرا لأهميتها، غير أنها اعتبرت أنها ظلت دون المستوى المطلوب الذي ينسجم مع المعايير المحددة لنيل هذه الجائزة.

نفت الأركان العامة للجيوش المعلومات متداولة عبر بعض الوسائط الرقمية تتحدث عن تحركات مزعومة لمقاتلين يعبرون الحدود الوطنية. 

ووصف الجيش في بيان له المعلومات المتداولة بأنها "غير دقيقة ومضللة بشكل متعمد، وتندرج ضمن محاولة واضحة للتضليل، تهدف إلى بث البلبلة والنيل من مصداقية قواتنا المسلحة.

وأكد الجيش أن موريتانيا تمارس سيطرة كاملة ودائمة وسيادية على كامل ترابها الوطني، لا سيما في المناطق الحدودية، حيث لم يتم تسجيل أي نشاط معاد، ولا يمكن السماح بحدوثه.

في سياق اقتصادي عالمي يشهد تحولات متسارعة، ويتسم بتزايد حدة المنافسة وبروز رهانات استراتيجية حول الموارد الطبيعية، يبرز قطاع الصناعة والمعادن أكثر من أي وقت مضى كأحد الركائز الأساسية للتنمية في موريتانيا.

وقد أثار التعيين الأخير للسيد دي ولد الزين على رأس هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، نظرًا لحجم التطلعات المعقودة عليه لمواكبة التحولات الاقتصادية التي يشهدها البلد.

ويُنظر إلى هذا الاختيار من قبل السلطات، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على أنه قرار مناسب في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع.