للوهلة الأولى، تبدو المؤشرات الاقتصادية في موريتانيا مطمئنة إلى حد كبير.
فالاقتصاد الوطني يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، والدين العمومي يسجل تراجعًا تدريجيًا، والاحتياطيات الخارجية تعرف تحسنًا ملحوظًا، كما أن البلاد تستعد للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة مع تنامي العائدات المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي.
ووفقًا لأحدث التقديرات الدولية، ينتظر أن يسجل الاقتصاد الموريتاني نموًا يقارب 4.4% خلال سنة 2026، في حين تراجعت نسبة الدين العمومي إلى مستويات تقارب 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أفضل المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.











