شهد هذا الأسبوع عدة حوادث سير نتجت عنها عدة وفيات وإصابات منها الخطيرة وذلك في أماكن مختلفة .

وحسب معطيات صدرت عن منظمة معا للحوادث أكدت أن حصيلة الحوادث خلال هذا الأسبوع وصلت على الأقل إلى 9 وفيات .

وأضافت أن مساء الاثنين ( ليلة الثلاثاء) 9 مارس كان هناك حادث سير أسفر عن وفاة شابين بشكل فوري بعد أن اصطدمت دراجتهما بشاحنة متعطلة على طريق الميناء لا تضع إشارات تحذيرية عاكسة للضوء.

وفي يوم الخميس 12 مارس وقع حادث سير على الطريق بين بابابي وكيهيدي أدى إلى وفاة مدير مدرسة وإصابة آخرين.

قال مصدر حكومي لمراسلون إن السلطات في إطار حلها لأزمة الضرائب على الهواتف سوف تقوم باحتساب الرسوم على أساس قيم مرجعية محددة مسبقًا تعتمدها الإدارة العامة للجمارك لكل طراز من الأجهزة، وبناء علي تصريحات الموردين وهي قيم  أقل بكثير من السعر الفعلي للبيع.

و أضاف المصدر المسؤول لمراسلون أنه على سبيل المثال، فإن جدول القيم المرجعية يُظهر أن هاتف آيفون 17 برو ماكس تُعتمد له قيمة تتراوح بين 31,200 و32,800 أوقية جديدة لاحتساب الرسوم، في حين أن سعره في السوق قد يتجاوز 57,000 أوقية جديدة، ما يعني أن الرسوم تُحتسب على أساس أقل بكثير من السعر التجاري الكامل- وفق مصدرنا - .

أفاد مصدر مطلع من منطقة "الشكات" بولاية تيرس زمور، بمقتل منقب إثر تعرضه لطعنات قاتلة بسلاح أبيض على يد منقب آخر تربطه به قرابة (ابن خالة). 

وحسب المصدر فإن القتيل يدعى باب حميت أما المتهم فيسمى أ. ه، وهما من سكان قرية الفلانية. 

وأفاد المصدر بأن العملية جاءت على خلفية شجار بين المنقبين، حيث خرجامن منطقة تواجدهم بغرض الشجار. 

وقد وصلت فرقة الدرك الوطني إلى مكان الحادث وألقت القبض على الجاني.

قال النائب العيد محمدن إن قرار فرض الضرائب كان مرتجلا في كل جوانبه القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أيضاً في تدوينة نشرها أن القرار "يترجم خيارات مالية واقتصادية قصيرة النظر". 

وكان بعض نواب الأغلبية والمعارضة قد دونوا مؤخرا ضد فرض ضرائب جديدة على قطاع "الهواتف المحمولة".

وصعدت قضية "ضرائب الهواتف الجديدة" خلال الأيام الأخيرة لتصبح قضية رأي عام في موريتانيا، مع استمرار احتجاجات باعة سوق الهواتف رفضا لفرض الضرائب على الهواتف.