طالب المرصد الوطني لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية بالتدخل الفوري للإفراج عن المواطنين المحتجزين بمالي وضمان توفير الضمانات القانونية والإنسانية وتمكين ذويهم من التواصل معهم.

 

وأدان المرصد انتهاك كرامة المواطنين الموريتانيين كما دعا  السلطات المالية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .

 

ودعا لمرصد السلطات الموريتانية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في حماية المواطنين خارج الوطن، وخاصة في المناطق التي تشهد تكرار مثل هذه الحوادث :

 

نص البيان 

 

يتابع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما تعرض له عدد من المواطنين الموريتانيين العائدين إلى وطنهم مرورا بجمهورية مالي، حيث أوقفتهم السلطات المالية، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهرهم في أوضاع تمس الكرامة الإنسانية، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازهم ومدى احترام الضمانات الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

وإذ يعرب المرصد عن تضامنه الكامل مع المواطنين المحتجزين وأسرهم، فإنه يطالب السلطات الموريتانية بالتحرك العاجل للاطلاع على أوضاعهم، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم القانونية والإنسانية.

 

ويعرب المرصد كذلك عن بالغ قلقه إزاء تكرار حوادث الاعتداء والتوقيف التي يتعرض لها المواطنون الموريتانيون في جمهورية مالي وعلى الشريط الحدودي بين البلدين، وهو ما يستوجب اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية المواطنين وتأمين تنقلهم، وتعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي بما يحفظ أمن الأفراد وكرامتهم ويصون العلاقات الأخوية بين البلدين.

 

وانطلاقا من ذلك، يؤكد المرصد ما يلي:

1_ يوجه المرصد نداء عاجلا إلى السلطات الموريتانية من أجل التدخل الفوري للإفراج عن المواطنين المحتجزين، وضمان تمتعهم بكافة الضمانات القانونية والإنسانية، وتمكين ذويهم من التواصل معهم.

2_ يدين المرصد أي انتهاك لكرامة المواطنين الموريتانيين أو مساس بحقوقهم الأساسية، ويدعو السلطات المالية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين.

3_ يدعو المرصد السلطات الموريتانية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في حماية المواطنين خارج الوطن، وخاصة في المناطق التي تشهد تكرار مثل هذه الحوادث، واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد منها.

3_ يناشد المرصد حكومتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية مالي إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمعالجة الإشكالات التي تواجه المواطنين أثناء تنقلهم بين البلدين، بما يكفل احترام حقوقهم وصون كرامتهم ويحافظ على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين.

 

ويؤكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أنه سيواصل متابعة هذه القضية، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تكفل سلامة المواطنين الموريتانيين أينما وجدوا، وصون حقوقهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

 

المكتب الاعلامي للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان 

 

نواكشوط 04 أغشت 2026