أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك حرص الدولة على توفير الأمن وحماية المواطن وفق مقاربة جديدة تم تبنيها من طرف السلطات العمومية في البلد.
وأوضح خلال اجتماع اليوم الجمعة في انواذيبو، ضم السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من ضمنها تلك المعارضة، أن هذه المقاربة قامت على عدة أمور من ضمنها تشخيص للوقائع الموجودة لمعرفة طبيعة الجرائم التي تحدث والأماكن والمخالفات التي حصلت وهو المحور الذي أخذ وقتا لكنه كان ضروريا، أما في ما يتعلق بالمحور الثاني من ضمن هذه المقاربة فيتعلق بوسائل التقييم المرتبط بالعمل المبذول من أجل معرفة الخطوات التي نفذت ومدى انعكاسها.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة شملت جوانب أخرى من ضمنها ما هو مستعجل وهو ما تم اتخاذه آنذاك إضافة إلى إجراءات أخرى جديدة يتم تنفيذها على المستويين المتوسط والبعيد.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذه الإجراءات مكنت من تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في تراجع هذه الجرائم حيث أظهرت الإحصائيات ما بين ١٩ أغسطس وحتي ٢٩ ابريل تراجع حجم الجرائم الكبرى حسب الولايات بنسبة تتراوح ما بين ٤٥٪ إلى ٥٥٪ وبالنسبة لجرائم الاغتصاب بنسبة ٥٠٪ فيما بلغت نسبة تراجع الجنح والمخالفات ما بين ٢٥٪ إلى ٣٥٪.
وأوضح أن تقييم الأشهر الستة الأخيرة أظهر أن مرتكبي الجرائم هم من الشباب وكانوا تحت تأثير المخدرات ومن أصحاب السوابق العدلية، مذكرا بما حدث في انواذيبو خلال الأسبوع الماضي من اعتداء تسبب في وفاة شخصين أظهرت التحريات أن المعتدين كانوا تحت تأثير المخدرات وهم كذلك من أصحاب السوابق العدلية.
وطالب الوزير من أصحاب الرأي والمنتخبين والعلماء كل من موقعه المشاركة في الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على عزم الدولة على محاربتها.
