حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، من تصريحات ومواقف صدرت مؤخرًا عن شخصيات، من بينها مسؤولون في مواقع عليا بالدولة، تضمنت دعوات مباشرة أو غير مباشرة لخرق أحكام الدستور، ومدد المأموريات الرئاسية والقيود المفروضة عليها.
وأكدت المؤسسة أن الدستور يمثل الإطار الجامع الذي يحتكم إليه الجميع، معتبرة أن احترام أحكامه، ولا سيما تلك المنظمة لتداول السلطة ومدد المأموريات، ضمانة أساسية لاستقرار البلاد السياسي وصون المكتسبات الديمقراطية التي تراكمت عبر عقود من النضال السياسي والحوارات الوطنية.
وشددت على رفضها أن تكون القواعد الدستورية محل تجاذب سياسي أو رهينة لحسابات ظرفية، معتبرة أن أي مسعى للمساس بها يستدعي موقفًا وطنيًا واضحًا ومسؤولا.
و طالبت بالتمسك الكامل بأحكام الدستور، وفي مقدمتها ما يخص مدد المأموريات، كما دعت المسؤولين والفاعلين السياسيين، إلى الالتزام بأحكام الدستور في تصريحاتهم ومبادراتهم.
وأكدت أن التداول السلمي على السلطة ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي، و أن صيانة القواعد الدستورية مسؤولية وطنية مشتركة وليست حكرًا على طرف سياسي بعينه.
وخلصت إلى تمسكها بمواصلة دورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات، عبر الوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية حصرًا.
