قال سيدي محمد الملقب المدير ولد بونا، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، إن التعديلات الدستورية تعتبر "إصلاحات دستورية لتعزيز دولة القانون" وانها جاءت نتيجة حوار وطني شامل.

وأضاف في برنامج تلفزيوني على قناة الموريتانية ان هذه الإصلاحات ضرورية لتطوير الحكامة السياسية والافتصادية من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية لتتلاءم مع متطلبات التنمية وتعزيز الديمقراطية.

نص البيان :

لقد تمت متابعة وتوقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد غده، بموجب مسطرة التلبس 156/2017 بتهم القتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، الأفعال المجرمة والمعاقبة بالمواد 295 و296 من القانون الجنائي والمواد 1 و4

من القانون 20/76 المتعلق بإلزامية التأمين، وأودع السجن المدني في انتظار تقديمه للمحاكمة بعد ضبطه في حالة تلبس طبقا للمواد 64 و46 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 50 من الدستور الموريتاني.

نصب تحالف بلديات مكطع لحجار الأربع ( جونابة، صنغرافة، واد أمور، مكطع لحجار) الذي يقوده وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي مخميات في أماكن مختلفة من المدينة لصالح سكان البلديات التابعة للمقاطعة في إطار عملية الحشد التي يقوم بها الحلف لاستقبال معالي الوزير الأول يحي ولد حدمين.

تضمن المؤتمر الصحفي الذي عقدة التنسيقية الوطنية لاسقاط التعديلات رد من نائب رئيس  حزب تكتل القوى الديمقراطية الأستاذ ممحمد محمود ولد لمات على مطالبة رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمدد ولد محم  ، على مطالبته المعارضة بالاعتذار للشعب الموريتاني

تساءل ولد لمات : من أهان الشعب ؟ من أكل خياراته ؟ ، من قام بتجويع الشعب الموريتاني ؟ من قام بقمع الشعب الموريتاني ؟من يريد إسقاط المشروع الموريتاني المتمثل في بقاء الدولة