قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء باستثناء مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها من اتفاق الصيد المعمول به بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام 2007.
وقالت المحكمة إن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "يظل نافذا مادام لا يطبق على الصحراء الغربية والمياه المحاذية لها".
ورأت المحكمة أن ضم الصحراء الغربية ضمن بنود الاتفاق "يخالف بنودا معينة في القانون الدولي".
وشددت المحكمة على أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته بشأن ملف الصيد "إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة".
