من الواضح ان عصر مغالطة الحكومة لشعبها قد ولى الى غير رجعة ، على الاقل مع حكومة معالى الوزير الاول المهندس اسماعيل بده الشيخ سيديا. فلذلك لا يستغربن البعض ما أقدمت عليه من توضيح حقيقة الوضع المالى لموارد الدولة و ايراداتها الحقيقية . وقد تسلمت الحكومة الحالية معطيات مالية ، من السلطة التي كانت حاكمة قبل الانتخابات الماضية ، لكنها حين دققت فيها لاحقا ، لم تتثبت الا مما أعلنته في بيانها المعروض على السلطة التشريعية (الجمعية الوطنية). فهذه بادرة حميدة أن تكون حكومتنا شفافة و تقدم معطيات دقيقة دون تزويق او مغالطة.
