لقد ظل الاقتصاد الموريتاني مُختزلا، بشكل عملي حتى الآن، في «اقتصاد ريعي» معتمد بالأساس على تصدير المواد الأولية الخام، مما يحُد من القيمة الداخلية المضافة ويحد من الانعكاسات على التشغيل، علاوة على التأثر الشديد بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وكذلك التقلبات في مستويات الإنتاج، نظرا لهذا الاعتماد الكبير على تصدير المواد الخام. أما رأس المال الوطني الخاص، من جانبه، فإنه ظل متّجها إلى حد كبير نحو قطاعات غير إنتاجية.
