أكدت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف ما كان أقره قاضي التحقيق بالديوان الخامس بمحكمة انواكشوط الغربية في الملف المعروف بملف مستشفى الأمومة والطفولة من عدم وجاهة متابعة الدكتور سيدي ولد المنير والسيد آبو لي لنكرانهما لما نسب لهما ولاعتراف احد متهمين أحيلا للمتابعة بالمحكمة الجنائية بعدم معرفة الدكتور ولد المنير أن الأجهزة التي اشتراها مسروقة وأنه لم يطلبها










