أعلنت الحكومة الموريتانية الثلاثاء عن اتخاذ جملة من إجراءات التدخل لحماية الوسط الريفي الموريتاني من الحرائق في هذه السنة التي شهدت أمطارا غزيرة نتجت عنها كثافة في الغطاء النباتي والغابي.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الحرائق في الوسط الريفي تم خلاله عرض احتمالات لحدوث حرائق في المراعي والغابات الموريتانية.

وأوصت اللجنة الوزارية “بضرورة المتابعة الدقيقة لوضعية المراعي والغابات، مع استعمال التقنيات الرقمية الحديثة التي تمكن من الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد، والعمل على تعزيز الإجراءات المتخذة في هذا المجال من أجل الحد من الأسباب المؤدية للحرائق، وضرورة إطلاق حملة توعية واسعة للمواطنين للحد من الاستغلال البدائي للوسط البيئي الذي يسبب الحرائق، مع إعداد حصيلة الحملات السابقة والاستفادة من التجارب الماضية”.

وأكدت اللجنة على ضرورة العمل على تحسين التدخل عند الاقتضاء من منطلق مقاربة استباقية وغير تقليدية وتشاركية تأخذ في الحسبان مشاركة الفاعليين المحللين، ومساهمة التجمعات القروية خدمة للوسط البيئي وحماية للمراعي.

وحسب بيانات سابقة لوزارة البيئة الموريتانية فقد بلغت المساحات المتضررة من الحرائق البرية في عام 2021، ما يزيد على 99494 هكتارا من إجمالي مساحات المراعي الطبيعية، التي تقدر بـ11 مليون هكتار.

وأوضحت الوزارة “أن هذه المساحات تمثل نسبة 0.9 بالمئة من إجمالي مساحات المراعي الطبيعية”، مشيرة إلى أن “السلطات قامت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021 بشق 10 آلاف كلم طرقًا واقية من الحرائق للمساهمة في الحد منها”.

وأكدت وزارة البيئة “أن نسبة المساحات المتضررة من حرائق المراعي الطبيعية والغابات قد انخفضت بنسبة 49 بالمئة العام الماضي مقارنة مع السنوات العشر الماضية  (2010-2020)”.

وتدمر الحرائق البرية ما بين 50 و200 ألف هكتار سنويا من المراعي الطبيعية، في موريتانيا وفقا لوزارة البيئة الموريتانية، التي أكدت أن 84 بالمئة من مساحة البلاد باتت تعاني من خطر بيئي كبير بسبب التهام التصحر يوميا، لمساحات خضراء في موريتانيا بفعل موجات جفاف، مضافة لقطع جائر لأشجار الغابات والحرائق من طرف تجار الفحم النباتي والمزارعين.

 

“القدس العربي”