بيان مشترك
تابعنا خلال الأيام الأخيرة الاعتقال الذي نفذته عناصر الشرطة السياسية للصحفي أحمدو ولد الوديعة من منزله، في وقت يحرم فيه القانون الاعتداء على حرمة المنازل إلا بإذن من وكيل الجمهورية، في اختراق سافر للقوانين المعمول بها في البلاد.
وفي خرق سافر للقوانين الدولية التي تضمن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت" كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 التاسعة عشرة.
