إن تعيين من يعتبرهم الموريتانيون رموز فساد العشرية، والذين تحوم حولهم شبهات فساد جسيمة، في أعلى المناصب في هرم السلطة، بمثابة الاستقالة من مشروع الإصلاح، إن كان هناك أصلا مشروع إصلاح. إذ أنه لا أمل في التغيير ولا يمكن حتى بناء دولة، في ظل تمكين نخب همها الوحيد هو استغلال النفوذ وما يتيحه من فرص، والتي برهنت على فشلها طيلة العقود المنصرمة، فلا المؤشرات الاقتصادية تقدمت، ولا المشاكل المستعصية حُلت، ولا العدالة الاجتماعية تحققت.
