بيان صحفي

نواب من  المعارضة في الجمعية الوطنية  : قوانين محاربة الفساد تم تمريرها بتحكم، وتفريغها من مضمونها يكرس ثقافة الإفلات من العقاب

تابعنا ماجرى اليوم في الجمعية الوطنية من مصادقة مستعجلة على مشاريع قوانين يفترض أنها موجهة لمحاربة الفساد غير أن الطريقة التي تم بها تمرير هذه النصوص، والتحكم في مضامينها ومسارها، يكشف مرة أخرى عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية.

أغلقت الشرطة الوطنية مساء اليوم مطعم Palacio بمقاطة تفرغ زينة، وأوقفت بيع معداته.

وحضر عناصر من الشرطة مساء اليوم رفقة والدة مالك المطعم إلى المكان وأمروا العمال بإيقاف بيع المعدات.

وكان مالك المطعم قد أعلن صباح اليوم في بيان نشر على صفحة المطعم على الفيسبوك إغلاق المطعم بشكل نهائي، "طاعة لله وطلبا للرضا".

وفور إعلان القرار تم تداول صور لسيارات تنقل معدات المطعم، وسط تكهنات، حول تبرع مالك المطعم بالمعدات للعمال.

وأثار القرار صدمة لمرتادي المطعم، وسط تكهنات حول وجود أسباب غامضة للقرار.

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، ويتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا  جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

لكن بدل أن تمثل هذه المشاريع بداية عهد جديد من الشفافية والمساءلة في بلد هو في امس الحاجة لها، كشفت النقاشات البرلمانية والنسخ المعدلة منها عن واقع مقلق، قوانين تفصل على مقاس النافذين، وتفرغ من محتواها في دهاليز اللجان البرلمانية، وتمرر بشكل يكرس ثقافة الإفلات من العقاب بدل مكافحتها.