انتهت مساء اليوم الجلسة الأولى من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين في "ملفات العشرية".

ورفضت المحكمة طلب جمعيات المجتمع المدني المتعلق بانتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في الملف.

وكان ممثل النيابة قد أبدى خلال الجلسة عدم اعتراضه على الطلب الذي تقدمت به الجمعيات، ولكن دفاع الرئيس السابق والمتهمين معه، اعترض على الطلب.

ويتوقع أن تستأنف المحكمة المختصة بقضايا الفساد، جلسات محاكمة المتهمين صباح غد الخميس. 

باشر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني التحقيق في حالة عبودية مزعومة بمقاطعة أفديرك في ولاية تيرس الزمور.
وتوجه رئيس اللجنة إلى ازويرات رفقة ممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووفد يضم الأمين العام للجنة حقوق الإنسان، وعدد من أعضائها.
وبدأت التحريات حول حالة العبودية المذكورة حرصا من اللجنة على كشف كافة حيثياتها.

رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد أولى جلساتها، وذلك نظرا غياب بعض المحامين بسبب رفضهم للتفتيش قبل دخول قاعة المحكمة.

وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، لغياب المحامين بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش، وإصرار أفراد الأمن على إخضاعهم له.

وأفادت المصادر بأن القاضي استأنف الجلسة بعد دخول المحامين.

ومن بين المحامين الذين رفضوا الخضوع للتفتيش نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، ومنسق هئية دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، وآخرون.

انتقدت البرلمانية الموريتانية الاستقطاب و التخندق الذي يحصل في الساحة السياسية قائلة إنه يبدد الجهود في صراعات ماحقة لا تفيد المواطن في شيء قائلة لا خير في الاستقطاب ،و لاخير في السراب

و أضافت في حفل عشاء أقامته بمناسبة عرض حصيلتها لمأموريتين برلمانيتين إنما يحصل من تخندق و اصطفاف ليس تدافع أفكار و لاندافع مشاريع و إنما صراعات عبثية ماحقة لم تقدم للوطن أي شيء