لا يوجد مسؤول موريتاني أحدث جدلاً بالقدر الذي أحدثه الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين ( ولد حويرثي). 
فمنذ بزوغ نجمه كوزير للداخلية في الفترة الانتقالية، والحديث عنه لم ينقطع حتى يومنا هذا .
ولن أطرح في هذا الاستهلال سيرة ذاتية للتعريف برجل أثار كل هذا الجدل وملأ مجالس الساسة وصوالين السياسة وشغل الرأي العام. 
لكنني في المقابل سأمعن في طرح سؤال منطقي يتعلق بمحاسبة ديمقراطيتنا مقابل ما سماه أحدهم " ديمقراطية ول احويرثي". 

أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نقلة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، كانت محل إشادة وتثمين على المستوى الدولي.
واعتبر في لقاء نظمته المفوضية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية، أن موريتانيا أصبحت نموذجا يحتذى في المجال الحقوقي، في ما يتعلق بسن القوانين، واستحداث آليات معالجة الإشكالات الحقوقية، موضحا أن نهج المفوضية في هذا الإطار نهج تشاركي؛ تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

أعلنت سلطة التنظيم في مقرر جديد موجه لشركات الاتصال العاملة في موريتانيا عن شروط جديدة 
مشددة لبيع شرائح الاتصال للمستخدمين.

وأوضحت سلطة التنظيم في مقرر جديد مؤرخ بـ06 ابريل الجاري، أنه بالنظر لأسباب تتعلق بأمن البلاد والمواطنين، ومع الأخذ في الاعتبار أن الجهود المبذولة حتى الآن لمكافحة الممارسات غير المشروعة في مجال بيع وتحويل بطاقات SIM لم تؤد إلى النتائج المتوقعة ؛ ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى وضع إجراءات تصديق فعالة للمشتركين في مشغلي الاتصالات الإلكترونية المتنقلة، فإن شركات الاتصال ملزمة بإجراءات جديدة وهي: