طالب نادي القضاة الموريتانيين باتخاذ خطوة في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة .

 

وأشار نادي القضاة في وثيقة صادرة عنه أنه يأمل في تنفيذ ماجاء في الوثيقة وبناءا على تعهدات الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في يوليو 2023 و في ذكرى الاحتفال 63 لعيد الاستقلال و أكد في خطاب الذكرى 64 أنها قيد التنفيذ ورغم كل ذلك لم تتخذ حتى الآن خطوة فعلية لتنفيذها حسب ماجاء في البيان .

 

وأضاف البيان أن الوثيقة تحظى بالقوة الإلزامية والتي يستنكر فيها النادي عرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره وضرورة تدخل الرئيس لإصلاحه وتعجيل هذه الإصلاحات .

 

نص البيان :

                                                                                                                                                  30/11/2024

بيان

"لا لعرقلة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة"

بعد تهنئة نادي القضاة، لفخامة رئيس الجمهورية والموريتانيين جميعا بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، راجين لهم الازدهار والنماء في ظل دولة قانون يحفظ فيها للجميع حقوقهم وحرياتهم؛

ينوه بتعهد فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي حظيت بالقوة الإلزامية عندما تعهدبتنفيذها غداة استلامها يوم 13 يوليو 2023، وأكد على ذلك فيخطاب الذكرى 63 لعيد الاستقلال بقوله "نعمل حاليا على تنفيذها"، وفي خطاب الذكرى 64 لعيد الاستقلال بقوله “قيد التنفيذ". ورغم كل ذلك، لم تتخذ حتى الآن خطوة فعلية لتنفيذ الوثيقة، والتي كان من المنتظر بعد أن أنهت اللجنة الفنية بوزارة العدل عملها ورفعت تقريرها، أن تجتمع اللجنة العليا مرة ثانية إيذانا ببدء تنفيذ الوثيقة.. لكن وبالرغم من مرور أكثر من سنة على اجتماعها الأول (07/11/2023)، لم تجتمع ثانية، وبذلك تبقىإصلاحات القضاء حبيسة الورق، لا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت! 

لذلك يسجل نادي القضاة مايلي:

1- يستنكر ويرفض بشدة كل محاولة لعرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، ووأد الوثيقة الوطنية في المهدوالوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دوره على أحسن وجه، والوقوف في وجه تنفيذ كل مطلب يتعلق بالقضاء أو القضاة.

2- يؤكد على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ الوثيقة، والإسراع بتنفيذها خدمة للصالح العام، وينبه في هذا السياق إلى أن السلطة القضائيةأنشأت لحماية الحقوق والحريات، وأي عرقلة لإصلاحها تعتبر عرقلة للتنمية ووقوفا في وجه محاربة الفساد وتعطيلا لجهود تحسين مناخ الاستثمار.

3- يؤكد على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ الاصلاحات الملحة التي لاتحتاج إلى انتظار تنفيذ الوثيقة، كتعديل النظام الأساسي للقضاء وتعديل القوانين الإجرائية والمدونة الأخلاقية، وإنشاء نظام تقاعدي خاص بالقضاة وإنشاء معهد عال للقضاء.

                                                                           

                                                                           المكتب التنفيذي 

                                                                           الأمين العام

                                                                            القاضي مولاي علي ولد مولاي علي