حذر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، في بيان أصدره اليوم السبت، من التفريط في الثروة البحرية للبلاد، مع انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، داعيا الحكومة إلى عدم تقديم أي تنازلات تمس الحقوق السيادية في المفاوضات المرتقبة، وإلى جعل الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام «خطوطا حمراء».
وانتقد الحزب مساهمة مالية وصفها بـ«المحدودة» لا تتناسب مع قيمة الثروة ولا مع عائدات المستفيدين منها، في ظل ما اعتبره غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة.
ورأى الحزب في انتهاء البروتوكول فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروة البحرية وتصحيح اختلالات الاتفاقيات السابقة، والانتقال إلى شراكة متكافئة تُوسّع الاستفادة الوطنية عبر توفير المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير البنى التحتية للقطاع. وشدد على أن أي تفاوض ينبغي أن ينطلق من ضمانات بيئية صارمة وآليات رقابة فعالة، تحول دون استنزاف المخزون السمكي.
وطالب الحزب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمواكبة الملف، ودعا الخبراء والباحثين إلى تقديم مقترحات لسياسة وطنية رشيدة، كما دعا إلى نقاش وطني واسع وشفاف يتيح للرأي العام الاطلاع على شروط الاتفاقيات ومردوديتها.
وحث المواطنين على متابعة المفاوضات والرقابة على مآلاتها، حتى لا تتحول المرحلة إلى مناسبة جديدة لتكريس الاختلالات السابقة.
