دخلت بلادنا مرحلة جديدة مشرقة من تاريخها السياسي على يد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي استطاع بحكمة وحنكة منقطعتي النظير إحداث قطيعة لا رجعة فيها مع الماضي بعلاته وزلاته مجابها كل صور الفساد وسوء الحكامة، سائرا على درب المساواة بعيدا عن الفوارق والإقصاء.
ويتضح جليا اليوم من خلال أقواله وأفعاله أنه كرس أمام العالم أنموذجا مثاليا في القيادة والتنمية والإصلاح يستجيب لتطلعات الشعوب، وهو يقود شعب وطنه وشعوب قارته الإفريقية الفتية.
ويشكل خطابه الأخير بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني معلما بارزا من المعالم المضيئة لدرب النماء والرفاه، وفق ما يتطلبه الواقع وتقتضيه المرحلة، فقد ذكر فيه بما ورد في برنامجه الانتخابي من "تعهدات" و من "طموحات" تضمنت رؤية عملية لحلول ناجعة لكل مشكلات الوطن والمواطن انطلاقا من تشخيص منهجي شامل ودقيق.
ولا يخفي على أحد أن مضامين تلك البرامج، إلى جانب خطابات فخامته الرسمية المختلفة، والإجراءات المكملة لبعض الخطط والمشاريع الطموحة، علاوة على ما تفرضه الاعتبارات الخاصة في الظروف الاستثنائية اجتماعيا وصحيا خلال التحديات الناهضة والأزمات العارضة ( كوفيد ، الكوارث)، كلها أمور تستدعي تدابير متكاملة تقتضي نهجا تصوريا برؤية حصيفة لا مكان فيها للارتجال ولا أولوية فيها لغير المواطن وحقوقه ومصالحه.
وتبين مضامين الخطاب أن هذه الرؤية بخلفيتها الفكريه والسياسية والأخلاقية مكنت شعبنا من إحراز مكاسب ثمينة طالما انتظرها وسعى لها سعيها، فآتت أكلها يانعا إذ كان قوامها بناء روح المواطنة وترسيخ مقتضياتها من عدل وإنصاف وتوفير للخدمات والحقوق الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والماء والمواصلات والطاقة والدعم المباشر للأسر والأفراد.
لقد أتاحت رؤية فخامة الرئيس وما تمخض عنها من تطوير لأساليب الحكم والإدارة والتسيير تحقيق قفزة كبرى في مجال التنمية والإصلاح، وتغيير طبيعة علاقة المواطن مع الدولة، وكذلك تغيير مستوى وطبيعة التعاون مع الشركاء، وأصبحت محاربة الفساد والتزوير والتحايل من أهم ثوابت الممارسة في دوائر الإدارة الرسمية، وباتت من مرتكزات الخطاب السياسي العام المشترك.
ومن أبرز الإنجازات القوية المعلنة في الخطاب والتي يجب الوقوف عندها الإجراءات الخاصة المعلن عنها لصالح مجموعات من الموظفين المدنيين والعسكريين، في سياق يوحي بإرادة قوية صلبة أفضت لمراجعة نظام الأجور وظروف العمل لكافة موظفي ووكلاء الدولة.
لقد قدم هذا الخطاب خلاصة مركزة لأفكار أعلنها الرئيس في مناسبات سابقة وذكر بها اليوم واضعا إياها في سياقها العام، ومحددا الملامح العامة للمآلات التي ستفضي إليها مسيرة البناء والتطوير والإصلاح ضمن المشروع الوطني الرائد الكبير .
إن إرادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الراسخة ورؤيته الاستراتيجية الثاقبة وضعت موريتانيا على سكة المسار الصحيح المتجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيضمن لبلادنا مستقبلا مشرقًا قائما على العدالة الاجتماعية، وتجسيد لحمة أبناء شعبنا الأبي.
