أوضحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن على القوى السياسية الموجودة في الساحة، أن تمارس كامل حريتها في الاستخدام القانوني لوسائل الإعلام والاتصال، من أجل الترويج لأفكارها، وتوضيح مواقفها، بهدف التأثير على اختيارات الناخب، في هذا الاتجاه أو ذاك، خلال فترة الحملة الانتخابية للاستفتاء الدستوري المقرر في الخامس من أغسطس 2017.