قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ابوه، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم بلورته في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.
وأشار إلى أن رصيد الميزانية – الأولي- سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.
وأضاف في رده على مداخلات النواب أمس أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025 يعكس رؤية طموحة لتنمية البلاد، كما تعد هذه الميزانية واقعية بحكم رصدها لموارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق.