قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ابوه، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم بلورته في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.

وأشار إلى أن رصيد الميزانية – الأولي- سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.

وأضاف في رده على مداخلات النواب أمس أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025 يعكس رؤية طموحة لتنمية البلاد، كما تعد هذه الميزانية واقعية بحكم رصدها لموارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق.

وقال إن متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار تهدف إلى أن يكون الاقتصاد قويا، قابلا للصمود أمام التقلبات الخارجية، فضلا عن كونه ذا قاعدة إنتاجية متنوعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموريتاني بحاجة إلى الصلابة والصمود وخاصة تلك الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية وغيرها.
وذكر أن جهود الحكومة تركز على التحكم في وتيرة الإنفاق العمومي الموجه للتسيير، وتجنب الكُلفْ وتحديدها ومحاصرتها وتحجيمها في الميزانية العامة للدولة.

وأوضح مختلف بنود صرف ميزانيات القطاعات وإراداتها، ذاكرا نماذج من المشاريع التنموية التي تنفذها القطاعات الحكومية داخل كل ولاية من ولايات البلد.
كما عدد بعض المشاريع التنموية المبرمجة في عام 2025، منوها إلى أن الميزانية أداة تترجم رؤية البلد في العام المقبل وذلك ضمن مقاربة برامج ستنطلق في الأشهر الأولى من العام المقبل.

وشدد على أن الصرامة هي المرحلة الحالية في تنفيذ مشاريع الدولة، وهي استراتيجية وضعها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، قائمة على نزع الفساد وخلعه من كل مكان.