خاص | مراسلون
علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، بصدد تدارس مشروع مرسوم يمنح "تفويض صلاحيات الآمر بالصرف" لصالح منسقي البرامج والمشاريع التنموية التابعة لمختلف القطاعات الحكومية.
وهي الخطوة التي يراها مراقبون بمثابة "انقلاب إداري" صامت يقلص نفوذ الأمناء العامين للوزارات لصالح المنسقين.
تقليص النفوذ الإداري والمالي
وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن هذا الإجراء سيؤدي بشكل مباشر إلى تقويض معظم صلاحيات الأمناء العامين، الذين ظلوا تاريخياً هم "الدينامو" المالي والإداري للوزارات، والآمرين الفعليين بصرف ميزانياتها.
