وقع وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد، أمس، مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والشركة العربية للتطوير العقاري والمقاولات بدولة قطر.
وتدخل هذه المذكرة في صميم التطوير العقاري وبناء السكن طبقا للقانون رقم 017-2023 والمتعلق بالتطوير العقاري، وتهدف إلى الاستثمار في بناء الشقق السكنية من مختلف المستويات (اجتماعي، اقتصادي، و تجاري)، كما تتيح المذكرة التعاون المشترك وتبادل الخبرة في مجال الإسكان.
و من المتوقع أن يتم الاتفاق، بناء على مذكرة التفاهم، على تنفيذ أول مشروع في هذا الصدد خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من الآن.