جنيف
أوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا قامت بجملة من الإجراءات الفاعلة تجرم الممارسات الإسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.وأضاف في خطاب ألقاه في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة أمام الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان اليوم الإثنين في جنيف، أن هذه الإجراءات شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
