طالبت منظمة الشفافية الشاملة الحكومة بإعادة إدراج رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن اللوائح الملزمة بالتصريح بالممتلكات .
وقالت المنظمة في بيان لها إن هذا الطلب يأتي من أجل دعم الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية .
وأكدت المنظمة أنها طالعت النسخة الأصلية من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة وأنها تتضمن رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم وذلك عبر وثيقة أرفقتها مع البيان ( الوثيقة في أسفل الخبر ) .