إلى معالي وزير الاقتصاد والمالية
نعم لتطوير الصناعة وتنويع الاقتصاد الوطني لكن ليس على حساب البيئة والصحة العامة للمواطنين.
تابعت مثل غيري من الموريتانيين المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء في 2 من نوفمبر الجاري، وأتفق مع معالي الوزير في الكثير مما ذكره، على سبيل المثال لا للحصر :أن فرص العمل في القطاع الحكومي لا يمكن أن تشكل حلا لمشكلة البطالة، وأن تقسيم الدولة للأموال على الشعب ليس هو الحل أيضا، وأن تطوير القطاع الخاص والقطاع الصناعي هو الحل مع تحفظي على أن خطوط الجهد العالي لنقل الطاقة الكهربائية هي الاقتصاد.
