عبارة "المأمورية الثالثة" مصطلح متناقض من الناحية القانونية والسياسية فرض نفسه في لغة التداول وأصبح الجميع يستخدمونه دون وعي منهم بخطورة استعماله وما يتضمنه من خرق للقانون فلا وجود لشيء يقابله لا في التشريعات ولا في الواقع. ومن ناحية الاستعمال العادي فإن الصواب هو استعمال عبارات مثل "الانقلاب على الدستور" "التمرد على الشرعية الدستورية" أو "الحكم الانقلابي" أو "الحكم الاستثنائي" أو"حالة الطوارئ"  أو أية عبارة أخرى يتضمن معناها  العدول عن أحكام الدستور الصحيحة  الصريحة غير القابلة للتأويل.

إنطلاقا من أن صناعة زيت و دقيق السمك تُعتبر إحدى  أهم مصادر الدخل لوزارة الصيد و للمنطقة الحرة في انواذيب و  و بما أنها الرافد الأوحد لاستغلال ثرواتنا البحرية من الأسماك السطحية المهاجرة بطبعها و بما أنها خلقت ديناميكية و فرص عمل في الميناء و المنطقة الصناعية فإنها مبدئيا تعتبر صناعة استيراتيجية للدولة مع الأخذ بعين الاعتبار مصانع التبريد  و نسب الاسماك الطازجة التي تزود بها السوق المحلية من طرف بواخر الصيد التابعة لهذه المصانع  كل هذه المعطيات تؤكد على ضرورة التعايش معها و محاولة حلحلة المشاكل الناتجة عن تأثيراتها البيئية و الأجتماعية 

حجم المشاريع المنفذة على عموم التراب الوطني, ورؤية رئيس الجمهورية النيرة, وماتحمله من حكم وسياسة معقلنة شملت جميع مناحي الحياة, وما تتوق له نفس المواطن مهما كان تطلعه وطموحه, أمور استدعت مني مطلع العام ألفين و خمسة عشر أن أطالب رئيس الجمهورية بالترشح لمأمورية ثالثة, مهما كانت الظروف.

مطلب لاحظت فيما بعد أنه إغلاق للطريق أمام إنجاح الديمقراطية في بلدي, والذي ظل يعاني من الارتجال السياسي, وصعوبة التداول على السلطة, الشيء الذي يعرقل مسار التنمية ويسد طريق النهضة.

تستعد بلادنا لتنظيم انتخابات رئاسية العام المقبل لاختيار خلف للرئيس الحالي المنتهية ولايته بمقتضى النص الدستوري المحدد للمأموريات الرئاسية في اثنتين حصرا.
وتكتسي هذه الاستحقاقات طابعا خاصا حيث إنها من جهة تمثل أول امتحان لمستوى التزام الرئيس المنتهية ولايته ببنود الدستور – وهو أمر نسجله بارتياح بالغ – ومن جهة أخرى ستمثل محددا أساسا من محددات الاستقرار السياسي والسلم الأهلي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في قادم الأيام.