مهما كانت طبيعة النظام الذي يحكم البلد وتوجهاته، ومهما كانت إرادة بعض البرلمانيين، فلن يحصل أي تدافع حقيقي وضغط على السلطة التنفيذية ما لم يحصل اتزان جدي في مخرجات العملية الانتخابية تكون بموجبه المقاعد المؤيدة والمعارضة متقاربة عدديا، على الأقل بنسبة تسمح ببعض الإجراءات ولو شكليا مثل تشكيل لجان التحقيقات وضمان عدم عرقلتها، وتقديم ملتمسات حجب الثقة، والقدرة على المساءلة وغيرها، يعني وجود كتلة ضغط خارج الولاء للتنفيذي. ولن يحصل ذلك بأقل من ثلث الجمعية، أي حوالي 53 نائبا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الطريق إلى كروزني (1)

بدأت المؤشرات الأولية تعطي إشارات هذه الرحلة حين اتصل بي أحد موظفي مكتب مستشار الرئيس للشؤون الدينية في جمهورية الشيشان -وأنا على طريق الأمل- يعرض عليَّ قبول مسؤولية التحكيم ضمن لجنة تضم ثلاثة أشخاص من دول مختلفة أنا ثالثهم في مسابقة شعرية تقام بمناسبة افتتاح معهد قرآني وأكبر مسجد في أوروبا في الثالث والعشرين من شهر أغسطس، وهو ما يصادف الذكرى الثامنة والستين لولادة الشيخ الشهيد أحمد حاج قاديروف، وموضوع المسابقة مديح النبي صلى الله عليه وسلم والحث على محبته واتباعه والتركيز على أثر ذلك في وحدة صف الأمة.

في السياق..

1-نحن بحاجة ملحة إلى ترسيخ الثقافة الحقوقية القائمة على احترام مبدإ البراءة الاصلية حين تغطية الجرائم والحديث عنها، خصوصا لدى الصحفيين والمدونين، فبدل قولنا مثلا: (ارتكب فلان جريمة قتل ...) يتعين أن نقول : (يشتبه في ارتكابه جريمة قتل) مادام قيد البحث الابتدائي لدى الشرطة، وبدل قولنا: (قام بجريمة استعباد بشع) نقول: (يتهم بارتكاب جريمة استعباد بشع) إذا وجهت له النيابة الاتهام ولما يصدر بعد في حقه حكم نهائي بالادانة. 

ويعظم الأمر عند الحديث عن الأعراض، لذلك بدل قولك: (التي ارتكبت الفاحشة) قل: (التي يدعي زوجها أنها ارتكبت الفاحشة).. وهكذا

عــيطَـه أُخْرَى: 
مِن أَجْلِ حِمَايَةٍ جِنَائِيَّةٍ لِلْعَلَمِ الوَطَنِي..
ما يزالُ العَلَمُ الوطني مكشوف الظهر والوجه من أي حماية جنائية، باستثناء الترتيب الحمائي الخاص الوارد في قانون العدالة العسكرية، وهو  وَقْفٌ على العسكريين: <<يعاقب من ستة أشهر إلى خمسة أعوام كل عسكري يرتكب جريمة إهانة العلم أو الجيش، وإذا كان من أصحاب الرتب يجرد منها>> (المادة 18 من القانون رقم 165/62، بتاريخ 19 يوليو 1962، المتعلق بتنظيم العدالة العسكرية)..