قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ ولد محم إنإمكانية مناقشة البرلمان الموريتاني، وتقدم حزبه بمشروع قانون لحظر ومنع الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بمحاسبة الشخصيات المتورطة مع قطر وإيران قال: "كل شيء ممكن، ونحن لا نستعجل الإجراءات القضائية، ويبقى بيد القضاء والنيابة العامة لها كامل سيادة التحرك، وستتحرك بالوقت المناسب".
واستطرد القول: "تشريع القوانين بيد البرلمان وأحزاب الأغلبية، ستتعاطى مع الموضوع وكل شيء وارد، فسن القوانين لحماية البلد من صميم اختصاصهم، فهم سادة هذا الموضوع وننتظر في الدورة البرلمانية القادمة أن يبادروا إذا كان هناك ما يحتاج المبادرة".
