أعلنت عضو المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية مريم عمارو تورى استقالتها من الحزب ومن مكتبه التنفيذي.
وقالت تورى في بيان أصدرته بالمناسبة إن الاستقالة "تأتي بعد ثلاث عقود ونيف من التمسك بمبادئ العدالة والمساواة والحرية التي دفعت من أجلها الغالي والنفيس على المستوى الشخصي والعائلي".
وشرحت أسباب استقالتها قائلة إنها تتمثل في "اختطاف الحزب وقراراته من طرف مجموعة قليلة خدمت مصالحها الشخصية الضيقة، وانحرفت به عن مبادئه التي تأسس عليها، وانتهجت سياسة الإقصاء عبر استبعاد الآليات الديمقراطية التي تضمن للأكثرية حقها و للأقلية احترام موقفها، مستغلة الرمزية التي لا ينبغي أن يشوبها شيء".
وأضافت أن من أسباب الاستقالة أيضا "تجاوز قوانين الحزب ومؤسساته ما أفقد القرارات الشرعية وحرر الأحرار من أي إلتزام بقراراته الجائرة".
وأشارت إلى أن الهيئات الحزبية لم ذات فعالية ويتم تجاوزها في اتخاذ القرارات المصيرية للحزب، في ظل عدم الترتيب لمؤتمر عام للحزب حتى تتم إعادة تشكيل هيئاته وفق آلية ديمقراطية تنعدم إمكانية إعادة الحزب لمساره الصحيح وتستحيل إمكانية التغيير من داخله"
وأردفت "لذا كانت الاستقالة أهون الشر"
وقالت تورى إنه "رغم أن الثمن كان كبيرا لكنني كنت مرتاحة لدفعه، ومستعدة لبذل المزيد دفاعا عن مبادئ الحزب التي آمنت بها ودافعت عنها في الساحات والبيوت و في كل مكان متاح وزمان مناسب"،
وعادت وأكدت أن استقالتها "ليست ردة فعل على عدم ترشيح الحزب لي وإن كان ذلك تنكرا منه لتاريخي الحافل ودوري البارز في خدمته على كافة المستويات، فلست ممن يطلب مكسبا شخصيا ولا يسعى إليه، إلا في إطار وطني جامع".
وختمت بالقول إن الاستقالة من الحزب وهيئته التنفيذية "لا تعني عدم إيماني بمبادئه التي تأسس عليها، و ليست تنكرا للقائد الرمز رئيس الحزب السيد أحمد ول داداه، فسأظل و فية لتلك المبادئ تصحبني حيث ما حللت، و ستبقى رمزية السيد الرئيس المحرك الأساسي لأي موقف اتخذه".
وجاءت استقالة تورى بعد إعلان القيادية الأخرى بالحزب منى بنت الدي استقالتها من الحزب نهاية شهر مارس المنصرم وترشحها للانتخابات من حزب الفضيلة.
