اختتمت الليلة البارحة بمدينة نواذيبو، الآجال القانونية لإيداع لوائح المترشحين للمناصب البرلمانية الأربعة، الخاصة بالمقاطعة.
و دقائق قبل منتصف الليل، حل بمقر اللجنة، مرشحو حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية و التقدم، و هم يحملون آخر ملف تم إيداعه و ذلك مباشرة بعد ملف مرشحي حزب الرباط الوطني، في هذه الاستحقاقات الانتخابية الساخنة، و التي يشارك فيها لأول مرة 100 مرشح يمثلون 25 حزبا سياسيا سيتنافسون لنيل ثقة 55.754 ناخبا هم عدد المسجلين بالمقاطعة.
هذا و يرى العديد من المراقبين أن اغلبية المرشحين غير معروفين، لا في المدينة و لا في مشهدها السياسي، ما يعني أن ترشحهم قد يؤثر على المعادلة السياسية المحلية، و ذلك من خلال اقتطاع بعض الأصوات من قواعد الأوجه السياسية المعروفة هنا.
إلا أن متابعين آخرين، يعتبرون "خبيرين" في أنماط تعاطي ساكنة نواذيبو مع السياسة، أن ظهور مرشحين بهذا العدد الكبير، لن ينقص شيئا جديدا يذكر، خاصة ان قرابة نصفهم لم تتم التهيئة و لا التحضير لترشحاتهم، ما يعني انهم يشاركون فقط لا أكثر، و ذلك تماما عكس النصف الآخر الذي يخدم سياسيا منذ عدة عقود و بالتالي فإن اللحاق به يعتبر صعبا و شاقا يؤكد المتابعون !
بخصوص النصف الأخير، فإنه يضم اوجها معروفة محليا و لها قواعدها و تحظى بمساندة و دعم مسؤولين كبار أو رجال اعمال او نافذين، او كل ذلك معا، و منها أيضا من يدير مؤسسات على صلة مباشرة بالناخبين، قد يكون استغلها أو يستغلها لترجيح كفته في هذه الانتخابات من خلال التأثير في اختياراتهم ؟، ما يعني أن الصراع سينحصر أساسا بين 4 إلى 5 أحزاب سياسية، ينضوي نصفها تحت لواء الأغلبية المساندة لرئيس الجمهورية الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما "يوكر" نصفها الآخر تحت يافطة أحزاب المعارضة او المعارضة ؟
يجري كل ذلك و أكثر، هذه الأيام في مدينة نواذيبو، التي يبدو أنها دخلت فعلا في الحملة الانتخابية، حيث افتتحت الأحزاب مقارها (اغلبها لم يكن له وجود في المدينة) و وزعت صور مرشحيها و بدات تنظم من حين لآخر اجتماعات و لقاءات سياسية مع الناخبين المفترضين، كل ذلك امام اعين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي حطت رحالها داخل بناية مركز صحي بالمدينة، بعدما تم اغلاقه و الاستغناء عن خدماته، قبل عدة أشهر.
باباه ولد عابدين - نواذيبو - مراسلون
