بيان مشترك
في 25 أغسطس 2017، أقدمت السلطات القضائية على استدعاء كل من عبد الله ولد محمد الملقب النهاه، الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، للتحقيق.
وإمعانا منها في تجاوز القوانين والدوس على الحريات العامة التي يكفلها الدستور الموريتاني، قامت هذه السلطات بمصادرة وثائق الزميلين الثبوتية ووضعتهما تحت الرقابة القضائية.