أصدرت وزارة الصيد و الاقتصاد البحري، هذا الاسبوع، قرارا يلغي حظر صيد أسماك الساردينلا، في المياه الوطنية.

و قالت الوزارة في مذكرة، موقعة من طرف امينها العام، أن قرار الإلغاء، قد جاء امتثالا و تطبيقا لمقترح الرأي العلمي رقم 0266 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي ، الصادر عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات المحيطات، و الذي يؤكد انه لا خطر البتة في صيد الساردينلا، لأنها توجد بوفرة كبيرة.

كشفت مصادر عليمة لمراسلون، أن موسم صيد جراد البحر، سيفتتح منتصف هذه الليلة، على مستوى المنطقة البحرية الموريتانية. 

و أضافت المصادر، في حديث خاص لمراسلون، أن السلطات المعنية، قد فرضت على البواخر، اكتتاب قباطنة صيد موريتانيين بدل الأجانب، مشيرة إلى أنه قد تم اكتتاب 11 قبطانا، من الاتحاد المهني لضباط البحرية التجارية و الصيد .

أنتقدت مجموعات واسعة  من عمال و نقابيي قطاع الصيد، سياسات وزارة الصيد و طالبوا بإصلاحات حقيقية و جذرية في القطاع.

و خلال لقاء جمعهم، هذا المساء في مدينة نواذيبو، بوزير الصيد و الاقتصاد البحري الجديد  مختار حسين لام، عدد النقابيون و ممثلول اتحاديات الصيد، ما قالوا إنه "تجبر" وزارة الصيد و عدم اهتمامها بتوجيهات رئيس الجمهورية، معللين ذلك بوجود "لوبيات" لا تريد إصلاح القطاع، خشية فقد مصالح شخصية تعود أفراد "اللوبي" على كسبها، عبر "الفوضى" التي يعيشها القطاع منذ زمن طويل.

كشف مصدر مأذون بالمعهد الموريتاني للبحوث في المحيطات و الصيد، أن سبب نفوق كميات كبيرة من الأسماك، ناتج عن إصابتها بفيروس.

و اضاف المصدر، الذي فضل حجب هويته، أن تحاليل معمقة، أجريت في مخابر بالخارج، اكدت إصابة الأسماك، بهذا الفيروس، موضحا، أن خبراء المعهد، ينتظرون النتائج النهائية لإعلان اسباب نفوق هذه الأعداد الكبيرة من أسماك البوري.

 هذا و كانت ساكنة نواذيبو، قد تفاجات، قبل ايام بوجود كميات هائلة من الأسماك، نافقة على الشاطئ و منها ما شوهد يطفو على سطح البحر في سكراته الأخيرة.