أنتقدت مجموعات واسعة من عمال و نقابيي قطاع الصيد، سياسات وزارة الصيد و طالبوا بإصلاحات حقيقية و جذرية في القطاع.
و خلال لقاء جمعهم، هذا المساء في مدينة نواذيبو، بوزير الصيد و الاقتصاد البحري الجديد مختار حسين لام، عدد النقابيون و ممثلول اتحاديات الصيد، ما قالوا إنه "تجبر" وزارة الصيد و عدم اهتمامها بتوجيهات رئيس الجمهورية، معللين ذلك بوجود "لوبيات" لا تريد إصلاح القطاع، خشية فقد مصالح شخصية تعود أفراد "اللوبي" على كسبها، عبر "الفوضى" التي يعيشها القطاع منذ زمن طويل.
و طالب رئيس الإتحاد الوطني لضباط البحرية التجارية و الصيد، سولد عبد الله، الوزير الجديد، بمنح مؤسستي التفتيش الصحي و معهد البحث العلمي، الاستقلالية المطلوبة في عمل المؤسستين، حيث أنه لا يمكن لتفتيش تابع للوزارة أن يقوم بمهمته بشكل جيد، نتيجة تداخل الصلاحيات و التبعية، نفس الشي بالنسبة لمعهد البحوث الذي لا يمكنه التصريح بالرأي العلمي خشية ردة فعل و ضغوط رؤساء العمل "الموكرين" في وزارة الصيد -الجهة الوصية-، يقول ممثل ضباط البحرية التجارية.
المصطفى محمد محمود، متحدا باسم عدة اتحاديات أصحاب المصانع و مجمعين و مصدري الأسماك، يرى من جانبه، أنه قد آن الأوان، لفتح رأس مال شركة تسويق الأسماك SMCP، أمام رجال الأعمال الجدد، بدل احتكارها على مجموعة من الحرس القديم، و خاصة اننا في اتحاديتنا، نصدر 80 % من صادرات البلد من السمك و نساهم بنسبة 12% من الدخل القومي، يقول المصطفى.
ممثلو السماكين غير راضون بدورهم عن وزارة الصيد، حيث استغرب رئيسهم، محمد ولد الربيع عدم تصنيف المهن البحرية حتى الآن، في بلد يقول أصحاب القرار فيه، أنهم يسعون لتطوير و الرفع من شأن قطاعات المهمة كقطاع الصيد البحري، و طالب ولد الربيع بحماية مهن الصيد و تقنين ممارستها و التحدث مع أهل الصيد و فاعليه.
و لاحظ الحضور من خلال تساؤلات الوزير، أنه لا يفقه في كثير من العبارات التي تستخدم عادة في مجال الصيد من طرف الفاعلين في القطاع!
هذا و كان وزير الصيد قد وصل نواذيبو مساء أول أمس في زيارة اطلاع على القطاع الذي سلمت له قيادة قاطرته مؤخرا، حين عين وزيرا للصيد و الاقتصاد البحري
باباه ولد عابدين - نواذيبو - مراسلون
