أفادت الاتحادية الوطنية للصيد بأن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات تقضي بإلزام المصالح العمومية بالتقيد التام بمقتضيات النصوص القانونية و توجيهاته لمختلف الدوائر الحكومية بالتشاور الدائم مع القطاع الخاص في سبيل أقامة تسير تشاور لمصايد الأسماك’ كما قالت.

 

و اضافت الاتحادية في بيان نشرته زوال اليوم و حصلت مراسلون على نسخة منه (الصورة أسفل), أن المرسومين الصادرين عن مجلس الوزراء المنقعد في  أل 28 دجمبر الجاري’ يعتبران استجابة سريعة مع تعليمات رئيس الجمهوزرية’ موضحة أن المرسوم الأول تولد من سعي جاد وموضوعي لإقرار الإنصاف الضريبي من خلال إنهاء ازدواجية رسوم كان القطاع يدفعها مرتين من خلال حقوق الولوج إلى الثروة والذي أدمجت فيه ضريبة الحد الأدنى الجزافية منذ 1995’ ثم ضريبة المؤسسات التي سنها الإصلاح الضريبي الصادر في 2019 كبديل عن ضريبة الحد الأدنى الجزافية, تضيف أكبر هيئات الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد بموريتانيا.

 

و اشارت الاتحادية أن مستقبل قطاع الصيد مرهون بتوسيع و تطوير وتشجيع مصايد اسماك السطح الصغيرة و التفريغ على أرض الوطن.

 

هذا و كان رئيس الجمهورية قد استقبل خلال زيارته’ قبل ايام لمدينة نواذيبو’ ممثلين عن الفاعلين في قطاع الصيد.

 

باباه ولد عابدين - نواذيبو - مراسلون