كشف مصدر مأذون، في حديث لمراسلون، صباح اليوم، بأن السلطات الوصية، قد اتخذت قرارا يضع قيود جديدة على البواخر التي "تزود" مصانع دقيق السمك، بالأسماك الطازحة و الصالحة للاستهلاك البشري.
و أضاف المصدر ، أنه ابتداء من منتصف الأسبوع القادم، سيمنع منعا باتا، ولوج منطقة الصيد، على أي باخرة لا تتوفر على وثيقة عقد تثبت ان توجه الحمولة المفترضة للباخرة سيكون إلى التثليج و ذلك عبر وثيقة عقد توضح تعاملها مع سماك او مصنع، يقول القرار.
و يؤكد القرار المذكور، أنه في حالة استجلاب الباخرة لحمولة غير صالحة للاستهلاك، فإنه ستتم معقابة الفاعل، في إشارة إلى قيام بعض البواخر بإتلاف الأسماك التي تم اصطيادها سليمة، للتحجج بنقلها إلى مصانع دقيق السمك، حسب ما يقول الكثير من المتابعين..
و يأتي هذا القرار، بعد تصاعد الاتهامات لمصانع دقيق السمك، بالتسبب في ندرة الأسماك بأسواق نواذيبو و تهديد الثروة السمكية بالإنهيار، و ذلك عبر تحويلها إلى بروتينات (دقيق و زيت) يتم تصديرها إلى أوروبا لتغذية الخنازير و الطيور و الدجاج...
و يذكر أن مصانع "الموكا" يرخص لها فقط ، بطحن و تحويل الأسماك التالفة بشكل طبيعي او الغير صالحة للاستهلاك البشري.
باباه ولد عابدين - نواذيبو - مراسلون
