صادق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي للعام 2017 بزيادة العقوبة عند التعامل غير المشروع للسجن عشر سنوات بدلاً عن ثلاث، وأبقى القانون المجاز على العقوبات المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي عند التعامل غير المشروع.كما أجاز المجلس سياسات جديدة تهدف لزيادة مخزون البنك المركزي من الذهب ومنع تهريبه، ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر البنك المركزي وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر.