طالب الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بفتح تحقيق عاجل تشرف عليه جهة مستقلة ذات كفاءة واختصاص، لكشف حقيقة الوضع داخل الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وتحديد الأسباب الكامنة وراء التردي المتواصل لخدماتها.
وشدد الفريق، في بيان صحفي، على ضرورة التفتيش والتحقيق في شبهات الفساد والاختلالات المرتبطة بإدارة الشركة وتسييرها، إلى جانب التدقيق في مسارات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ومتابعة الأشغال التابعة لها، داعياً إلى إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق بشفافية تامة.
كما أكد البيان أهمية تفعيل مبدأ المحاسبة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه التجاوزات، من مسؤولين ومقاولين ومراقبين ومشرفين على تنفيذ المشاريع، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك دون استثناء.
وأكد على أن صيانة المال العام والارتقاء بقطاع الكهرباء يستوجبان الشفافية وكشف الحقائق ومحاسبة المقصرين دون مجاملة أو مواربة، معتبراً أن الامتناع عن هذه الخطوات يؤكد استمرار النظام في التستر على المفسدين وتوفير الحماية لهم.
