أكدت وزارة التجهيز والنقل أنه لا يوجد نقص تشريعي بخصوص عدم تشغيل محطات وزن الشاحنات التي تم تدشينها 2024 .

 

وأضافت أن الإطار القانوني المنظم للحمولات يتضح من خلال النصوص السارية وأن عدم تشغيل المحطات لا يرتبط بأي نقص تشريعي كما تم تداوله.

 

وقالت الوزارة في بيان -ردا على تقرير نشر عبر احدى وسائل الإعلام منذ أيام -إن تشغيل هذه المحطات يندرج ضمن مقاربة فنية لضمان فعالية نظام الوزن الطرقي وحماية شبكة الطرق الوطنية.

 

وأردفت الوزارة أن المحطات الخمس المنجزة من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي مزودة حاليًا بموازين تقيس الوزن الإجمالي للشاحنة فقط دون قياس الحمولة على مستوى المحاور وهو ما يستدعي استكمال تجهيزات تقنية إضافية لتمكينها من رصد المخالفات ذات الأثر المباشر على سلامة البنية التحتية. 

 

وأكدت أن المعاينات أظهرت الحاجة إلى تهيئة بعض المتطلبات التشغيلية من بينها فضاءات توقف الشاحنات ومناطق تفريغ الحمولة الزائدة.

 

وزادت الوزراة أنها قدمت الوزارة عرضًا فنيًا أمام مجلس الوزراء وشرعت في استكمال التجهيزات والتهيئات اللازمة.