دعا وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، لضرورة تجنيب قطاع الشرطة تداعيات التجاذبات السياسية.
وشدد خلال رده أمس، على سؤال شفهي للنائب كادياتا مالك جالو، حول ظروف الحجز والتوقيف داخل مفوضيات الشرطة، شدد على أن القطاع يعتبر صمام أمان للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.
وأوضح أن ظروف الموقوفين داخل أماكن الحجز لدى المفوضيات عرفت تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، تمثل في إجراءات ملموسة من بينها تشييد قاعات حجز داخل المفوضيات بمواصفات لائقة من حيث الاتساع والتهوية والإنارة، مع توفير دورات مياه صحية.
وأضاف أنه تم تخصيص مبالغ مالية لإعاشة النزلاء طيلة فترة الحجز، فضلا عن إتاحة العلاج، واستحداث كاميرات مراقبة مثبتة في مداخل ومخارج المفوضيات ضمانا لكشف وتسجيل أي اعتداء لفظي أو جسدي يحتمل أن يتعرض له الموقوف حتى خلال الحراسة النظرية.
ونوه إلى أن أماكن الاحتجاز تخضع لرقابة مستمرة من وكيل الجمهورية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والزيارات المفاجئة للمنظمات الوطنية والدولية لأماكن التوقيف، للإطلاع عن قرب على أحوال النزلاء.
