قال وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الامين إن تحديد مدة صلاحية بطاقات التعريف بعشر سنوات، يعود لأسباب تجارية محضة تهدف إلى تغطية تكاليف المشروع بشكل دوري، وليس لأسباب فنية.

 

وأوضح في ردوده على نواب البولمان أمس خلال جلسة للمصادقة على قوانين انتخابية أن بطاقات التعريف ما تزال من الناحية الفنية صالحة مشيرا إلى أن دولا متطورة تحدد مدة صلاحية هذا النوع من البطاقات ب 15 سنة.

 

وأكد ولد محمد الامين أن المشكلات المرتبطة بأوراق الحالة المدنية سيتم حلها، بالنظر إلى وجود 107 مراكز تعمل بانتظام، وتوفر آلية إنتاج لا تتطلب الكهرباء ولا شبكة الانترنت.

 

وكان الحكومة قد أعلنت أواخر العام المنصرم تمديد صلاحية بطاقات التعريف الوطنية لمدة سنتين، وذلك في أوفق الانتخابات القادمة.