بدأت صباح اليوم بقصر العدل في نواكشوط الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين الـ11 معه في ما بات يعرف إعلاميا بملفات فساد العشرية.
وقال موفد "مراسلون" للمحكمة إن الجلسة الأولى بدأت بالنداء بلائحة أسماء المتهمين على التوالي، ثم قدم المحامون المتعهدون بالدفاع عنه لأنفسهم أمام المحكمة.
وظهر الرئيس السابق وهو يجلس مرتديا كمامة، متقدما المشمولين معه، داخل قضبان في القاعة، وأجرى أحاديث مطولة مع المحامين الذين يدافعون عنه.
وبعد بدء الجلسة اندلعت مشادات كلامية لوقت طويل بين المحكمة والمحامين من جهة، وبين محامي الدفاع عن المتهمين وهيئة الدفاع عن الحق العام.
ومن أسباب الجدل الذي ثار خلال الجلسة تقدم هيئات تنمى للمجتمع المدني للمحكمة بطلب لقبولها طرفا مدنيا في الدعوى ضد الرئيس السابق والمشمولين معه
واعتبر ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة أنه ليس هناك مانع قانوني من قبول الطلب، بينما طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق والمشمولين معه برفض الطلب مشككة في نزاهة الهيئات المتقدمة بالطلب.
وسارت الجلسة وفق إجراءات أمنية مشددة وأخرى صارمة من قبل رئيس الجلسة القاضي الذي أمر بإخراج أحد المحامين بعد اكتشاف وجود هاتف معه، كما منع كل من خرج من القاعة أثناء الجلسة من العودة.
