أكدت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف ما كان أقره قاضي التحقيق بالديوان الخامس بمحكمة انواكشوط الغربية في الملف المعروف بملف مستشفى الأمومة والطفولة من عدم وجاهة متابعة الدكتور سيدي ولد المنير والسيد آبو لي لنكرانهما لما نسب لهما ولاعتراف احد متهمين أحيلا للمتابعة بالمحكمة الجنائية بعدم معرفة الدكتور ولد المنير أن الأجهزة التي اشتراها مسروقة وأنه لم يطلبها
وكان قاضي التحقيق قد أحال المتهمين المذكورين للمتابعة بسبب اعترافهما بالوقائع محل البحث في كل مراحل التحقيق.وبعدم وجاهة متابعة ولد المنير والسيد لي وهو ما أكدته غرفة الاتهام .فهل يا ترى سينصف مستشفى الأمومة والطفولة السيدين بعدما أنصفهما القضاء؟ وهل سيجبر كسر ما تسببت فيه تداعيات هذا الملف لهما من مضايقات وظلم؟!
