أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص، أمس الأحد، في مدينة النعمة أن الحكومة الموريتانية لن تحمي أي شخص تورط في ارتكاب جريمة الاسترقاق، مؤكدا أنها ستكون بالمرصاد لكل من يتجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم.
وقال ولد بوخريص، خلال إطلاق تكوينات وحملات توعية حول حقوق الإنسان ومحاربة الاسترقاق، إنه يحمل عدة «رسائل مهمة» من الحكومة الموريتانية، بدأها بالقول إن «الممارسات الاسترقاقية بجميع أشكالها يجرمها القانون ويعاقب عليها بأقسى العقوبات»، مشيرا إلى إنشاء محاكم خاصة بمحاربة الاسترقاق منها محكمة موجودة هنا في النعمة.











