مفوض حقوق الإنسان: الدولة لا تحمي مرتكب جريمة الاسترقاق

اثنين, 19/10/2020 - 12:16

أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص، أمس الأحد، في مدينة النعمة أن الحكومة الموريتانية لن تحمي أي شخص تورط في ارتكاب جريمة الاسترقاق، مؤكدا أنها ستكون بالمرصاد لكل من يتجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم.
وقال ولد بوخريص، خلال إطلاق تكوينات وحملات توعية حول حقوق الإنسان ومحاربة الاسترقاق، إنه يحمل عدة «رسائل مهمة» من الحكومة الموريتانية، بدأها بالقول إن «الممارسات الاسترقاقية بجميع أشكالها يجرمها القانون ويعاقب عليها بأقسى العقوبات»، مشيرا إلى إنشاء محاكم خاصة بمحاربة الاسترقاق منها محكمة موجودة هنا في النعمة.

 

وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن «الدولة لا تحمي أي شخص مهما كان، في حالة ارتكابه جريمة استرقاق»، وأضاف في السياق ذاته: «سنقف بالمرصاد لكل من تجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم».

 

وأوضح أن الحكومة سبق أن سنت قوانين خاصة بمحاربة الاسترقاق وأنها تحملت تكاليف إجراءات التقاضي.

 

وفي المقابل أكد ولد بوخريص أن «الدولة لن تسمح لأي أحد بانتهاز قضايا العبودية لأغراض أخرى خارج سياقها الحقوقي والقانوني والإنساني»، داعياً إلى «إعادة النظر في المنظومة الاجتماعية وبنائها على أسس العدالة والإنصاف».

 

وقال ولد بوخريص إن موريتانيا «مقبلة على تنمية وازدهار بحول الله، ويجب علينا أن نكون متحدين لكي نسير ثرواتنا بأمن وسلام وطمأنينة».

تصفح أيضا...