بيان
بعد معركة قضائية دامت سنة كاملة، تم اليوم اصدار أمر بالافراج عن موكلنا السيناتور محمد ولد غدة، ووضعه تحت المراقبة القضائية المشددة
ويأتي هذا الأمر الذي اتخذ في الخفاء، بعد أن قضى السيد محمد ولد غدة أقصى أمد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونا
كما جاء اثر ضغوط الهيآت الحقوقية الدولية التي اعتبرت أن السناتور يخضع لحبس تحكمي خارج القانون، ومتجاوز لالتزامات موريتانيا الدولية، فطالبت بالافراج الفوري عنه والتعويض له عن الضرر المترتب عما تعرض له من تقييد لحريته
