قال مصدر قضائي لمراسلون إن ما يتحدث عنه البعض من أن نتائج التحقيق البرلماني تضمنت الإشارة إلى 300 شخص كمشتبه بهم غير صحيح
وفتقارير لجنة التحقيق البرلمانية أشارت بالاسم إلى عدد قليل من الأشخاص، بينما أشارت بصفات وظيفية إلى عدد آخر، لكن جميع من أشير إليهم بالأسماء والصفات لا يقارب 300 شخص
و أضاف المصدر ان كل الأشخاص الذين تبين حتى اللحظة من التحقيق القضائي الأولي الاشتباه بهم خضعوا لإجراءات المنع من التنقل، وسحب جوازات السفر وتجميد الحسابات والممتلكات
