تحت عنوان "7.6 مليار أوقية قيمة 21 صفقة تراض خلال شهر" نشرت وكالة الأخبار المستقلة موضوعاً مطولاً – بسبب اللف والنشر - "رأتْ" فيه أن الشهر المنصرم شهد عودة قوية لصفقات التراضي في عدة قطاعات حكومية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليار أوقية..
ليكن الموضوع تحيقاً أو سبقاً صحفياً، مع أن الكثير من نتائج هذا التحقيق متاحة، ومصادرها معروفة، لكن أن يُعنوَنَ الموضوع ب"صفقات التراضي" فذلك بالتأكيد حكمٌ مُجافٍ للحقيقة، وعن وعيٍ، للأسف، بكون هذه الصفقات قانونية صرفة، بدليل كون محرر الموضوع وقفَ على القانون رقم: 044 الصادر 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
